بغداد خاميها حراميها

بقلم: رشيد شاهين

مناسبة هذا العنوان هي جريمة السطو المسلح التي وقعت قبل عدة أيام في العاصمة العراقية، وقد تم خلالها قتل ثمانية من حراس بنك الرافدين فرع الزوية في بغداد بدم بارد حيث قالت الأنباء بأنه تم العثور على جثث الضحايا وهم بملابسهم الداخلية مما يوحي بأنهم كانوا نياما وان واحدا فقط كان على ما يبدو في نوبة الحراسة حيث وجد بملابسه الكاملة، لقد تم خلال عملية السرقة – الجريمة البشعة- سرقة ثمانية مليارات من الدنانير العراقية، إذن المناسبة هي هذه الجريمة وما أثير من لغط كبير حول من يقف وراء عملية السرقة وخاصة أن الأسماء أو الجهات التي قيل أو تردد بأنها تقف وراء عملية السرقة هي عمليا أسماء –كبيرة- وتقف على رأس دولة العراق – الجديد- كما يحلو لهؤلاء أن يطلقوا على العراق بعد أن وقع تحت الاحتلال.

عملية السرقة – الجريمة- هذه، لواحد من فروع البنوك المنتشرة في المدن العراقية لم تكن الأولى، وهي بالضرورة لن تكون الأخيرة، خاصة في ظل حالة من الفلتان والتسيب على كل المستويات وفي كافة مناحي الحياة سواء الأمنية والاقتصادية والإدارية والتعليمية والصحية وغيرها، وفي ظل عراق محكوم لمجموعة من الأشخاص الذين أتوا في مجملهم على ظهور الدبابات الأمريكية وغيرها، ومن هم في واقع الأمر ليس سوى عصابة من المجرمين والقتلة والسراق، لا بل إن كثير ممن يجلسون في ما بات يعرف بالمنطقة الخضراء ويتحكمون بمصير العراق – الجديد- هم في حقيقة الأمر ليس سوى أصحاب سوابق وممن كانوا محكومين في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالقتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم المروعة أيام – النظام السابق- وهذا ما لم يعد سرا بل هو أصبح قضية معروفة للقاصي والداني من أبناء العراق في كل أماكن تواجدهم.

سرقة العراق منذ جاءت الجيوش الأجنبية – محررة- كما يحلو للبعض أن يقول لم تتوقف، حيث تم السطو على متحف بغداد والمكتبة الوطنية وكل المؤسسات العراقية تحت سمع وأنظار هذه الجيوش، ولم تتوقف عمليات نهب البترول العراقي إضافة إلى كل ما فيه من خيرات سواء طبيعية أو غيرها، بشكل ممنهج، هذا عدا عن سرقة الآثار المنتشرة في كل إرجاء العراق شاهدة على عراقة هذا البلد، ولم تقتصر السرقات على هذا بل امتدت لتشمل حتى أسلحة العراق وتهريبها إلى الدول المجاورة إلى الدرجة التي وصلت بهؤلاء أن يقوموا بتقطيع السيارات والدبابات وقطع المدفعية إلى خردة وبيعها وتهربيها إلى تلك الدول ومن ثم لتجد طريقها إلى الدول الصناعية.

سرقة بنك الرافدين – فرع الزوية- ربما كان لها صدى أكثر من غيرها من السرقات لان هنالك تطاحنا بين عصابة المنطقة الخضراء يجري على خلفية التحضير للانتخابات القادمة وبالتالي محاولة لكشف الغطاء عن هذه الجهة أو تلك، إلا أن واقع الحال هو أسوأ من سرقة مبلغ 8 مليارات دينار عراقي تساوي ما يقل عن أربعة ملايين دولار، هذا المبلغ الذي إذا ما قورن بعشرات المليارات من الدولارات وليس الدنانير يعتبر مجرد – فلوس معدودات- من ناحية المقارنة الرقمية، فيكفي أن يعلم المرء أن شخصا مثل بريمر – الحاكم العظيم للعراق بعد تحريره- قد سرق ما يقال انه تسعة مليارات من الدولارات قبل أن يغادر العراق وتنتهي مهمته في محو العراق كدولة ذات مؤسسات عريقة تم بناؤها بعرق وأموال أبناء الرافدين.

فرع الزوية ليس سوى مؤشر على تورط علية القوم في عراق ما بعد الاحتلال وتورط عصابة المنطقة الخضراء في كل ما يجري في العراق من فساد وقتل ومحاولات لاستنهاض – الغول- الطائفي، هذا – الغول- الذي حاولت كل الجهات التي قدمت إلى العراق بعد احتلاله أن تستنهضه لأنها تدرك بأنها لا يمكنها البقاء في هذا البلد والتحكم بأهله وبحكمه إذا ما عاش أهله في انسجام طائفي وعرقي وتفاهم كان موجودا في البلد على مدار قرون من الزمن بغض النظر عن بعض الفترات أو السنوات العجاف التي قد تكون قد سادت خلال هذه الحقبة أو تلك من التاريخ.

الأسماء التي تم تردديها – عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي وهو احد قادة المجلس الأعلى والضباط الذين تورطوا في العملية جميعهم من قوات بدر التابع للمجلس الأعلى- تدلل على أن ما يرفعه هؤلاء من شعارات عن عراق جديد وأنهم إنما أتوا إلى العراق من اجل نشر قيم جديدة فيه مثل الديمقراطية والعدل والمساواة ليس سوى شعارات فارغة يحاولون من خلالها خداع أبناء العراق والتغرير بهم من اجل أن يظل هؤلاء يتحكمون في مصير البلاد والعباد.

قضية الزوية ليس سوى جريمة صغيرة إذا ما قيست بكل ما فعله حكام المنطقة الخضراء في العراق العظيم، وكل ما جرى من تطبيل لمن كشف العملية لا يمكن النظر إليه سوى على انه محاولة أخرى من محاولات الخداع التي يتعرض لها الشعب العراقي، ولا نعتقد بان أحدا قد نسي قضية الوزير عبد الفلاح السوداني الذي حظي بمساندة المالكي وقيل انه أمن له الهروب من العراق – إن أي عقد من عقود قضية السوداني اكبر بعشرات المرات من المبلغ الذي تمت سرقته من مصرف الرافدين في الزوية، وقبل السوداني كان هناك فضيحة وزير الدفاع وصفقة الأسلحة الفاسدة، وهنا لا نريد التطرق لكل عمليات الفساد التي منها على سبيل المثال تهريب النفط العراقي والتي تجري على أيدي متنفذين في حكومة بغداد التي تقيم في المنطقة الخضراء تحت حراسة وفي حماية الأجنبي.

قضية الفساد في العراق لا تقتصر على السرقة أو النهب والسلب، فهي تمتد لتصل إلى التورط في الدم العراقي بشكل غير مسبوق، حيث تقوم عصابة المنطقة الخضراء بتنفيذ أبشع أنواع القتل وهي تلقي باللائمة كما جرت العادة على من تقول بأنهم – أيتام صدام والبعث والقاعدة- وهذه المقولة سوف تستمر لعشرات السنوات القادمة، وهي على أي حال لم تعد تنطلي على أبناء العراق الذين أدركوا الآن وبعد ما يزيد على ستة أعوام من الاحتلال البغيض أن ما يجري ليس له علاقة سوى بالصراع الدائر بين هؤلاء والرغبة في السيطرة على العراق وبإبقائه مرتعا للفساد والمفسدين، وهذه القضايا باعتقادنا سوف لن تنتهي طالما هذه العصابات هي التي تتحكم في مصير العراق وهي بالضرورة سوف تنتهي عندما يتمكن أبناء العراق من تحرير أرضهم بفعل المقاومة التي لا شك بان عودها يشتد يوما بعد يوم وسوف تصل إلى هدفها في النصر والتحرير ولو بعد حين.

* كاتب فلسطيني يقيم في مدينة بيت لحم. - sadapril2003@hotmail.com