المبادئ السبعة للتعاونيات

المبادئ السبعة للتعاونيات

كما أسلفنا في الحلقة السابقة تلعب المبادئ التعاونية دورا أساسيا في توفير التفاهم والوحدة ما بين الأعضاء التعاونيين في جمعيتهم من جهة ، ومن جهة أخرى ما بين الجمعية التعاونية والمجتمع المحلي ، ورغم تفاوت الظروف التي نشئت فيها الحركة التعاونية في بريطانيا عنها في فرنسا عنها في ألمانيا ، وعن ظروف نشأة الحركة في باقي دول العالم من أقصاه إلى أقصاه ، إلا انه قد
تم تركيزها في مؤتمر التحالف التعاوني الدولي المنعقد في مانشستر عام 1995، على سبعة مبادئ تعاونية تشكل الخطوط التوجيهية التي تتيح للتعاونيات وضع قيمها موضوع التطبيق العملي.
المبدأ الأول – العضوية الطوعية المتاحة للجميع
التعاونيات منظمات طوعية، مفتوحة أمام جميع الأشخاص الراغبين في الإفادة من خدماتها، والقادرين على الاضطلاع بالمسؤوليات التي تقع على كاهل المنتمين إليها دون تمييز من منظور الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو العرق، أوالدين.
هذا المبدأ في فلسطيننا الحبيبة يتوجب بناء الفهم لآليات تجليات الالتزام به على المستوى الحركة التعاونية الفلسطينية وكما لمستها أثناء زياراتي للجمعيات التعاونية العاملة في القطاع الزراعي ، إلى مجموعة من العوامل التي تركت وتترك آثارها على الفهم والتطبيق اذكر منها:

• تاريخ إقامتها وظروف النشأة السياسية والاجتماعية ، والتي يمكن ضرب المثل عليها بجمعيات التسويق الزراعي والتي يجمعها حاليا ما يسمى بالاتحاد الزراعي التعاوني ومقره مدينة نابلس . والذي تعود نشأته إلى ما قبل نكبة 1967 وحتى ثمانينيات القرن الماضي ، حيث ينضوي فيه تسعة جمعيات للتسويق على مستوى المحافظات ، وقد لعب هذا الاتحاد دورا نشطا في المرحلة التي استمر تسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية من خلال الإخوة في الأردن الشقيق، ولعب دورا ذهبيا في تنظيم ما يسمى بشهادات المنشأ آنذاك ، ويمكن القول أن الجمعيات المنضوية تحت لوائه ألان شبه مجمدة ، وتتقاذفها الصراعات الداخلية ،ولن ادخل في مقالتي هذه في هذه الصراعات ، ولكن اذا حاولنا قياس فهم القائمين عليه للمبدأ (المبدأ الأول – العضوية الطوعية المتاحة للجميع) فسنشاهد أن تنظيمه يتعارض مع إقامة أي جمعية تعاونية.جديدة ويعتبر أن إقامتها يشكل اعتداء على حقوق ملكيته التاريخية رغم حالة العجز التي يعاني. والاتحاد مسجل كجمعة تعاونية للجمعيات الثمانية أضيف لها اتحاد جمعيات الثروة الحيوانية في العام 2006 لتصل العضوية فيه إلى تسعة جمعيات وبرسم لسهم العضوية مقداره(6000) ستة ألاف دينار للجمعية العضو، ورغم فقدانه لأوراق قوته التي كان يتمتع بها في الزمن التليد فهو قد رفض جميع المحاولات لتخفيض مبلغ المساهمة لتمكين الجمعيات الجديدة من عضويته وبالتالي الإخلال بتوازنات الصراع القائمة.
ولوا أخذنا اتحاد جمعيات عصر الزيتون فسنلاحظ أن أعضاء جمعياته قد قاموا برفع قيمة أسهمه لتصعيب دخول أعضاء جدد وبالتالي التأثير على توازن القوى فيه مما يضيق مساحة الخدمات المقدمة من خلال جمعياته الأعضاء ، ويكتفي القائمين عليه عند حساب المراجعة إلى الاطمئنان الى ارتفاع قيمة أراضي المعاصر في تقديراتها الحالية .
• تخلف قانون التعاون المعمول به لغاية الآن والذي لا يتيح الفرصة لإقامة أكثر من جمعية تعاونية زراعية في البلدة أو القرية أو التجمع السكاني ، ويدخل الصراعات إلى داخل الجمعية مما يشلها ،آو يبطئ ويصعب حركتها على الأقل، ويفقدها أهم ورقة قوة تملكها ألا وهي الثقة ما بين الأعضاء ، ويؤدي إلى وضعها في دوامة صراعات تضعف نموها . والغريب أن محاولات إقرار قانون التعاون الفلسطيني الجديد لم تفلح لغاية ألان ، رغم نقاش مسوداته وعلى مدار أعوام ومن الواضح أن آليات إقراره تعيقها الظروف السياسية وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني.
فإذا أردنا ملاحظة تأثير هذا الوضع القانوني على تطبيقاتنا للمبدأ المذكور فحدث ولا حرج.
• الصراعات العشائرية التي تمزق مجتمع الريف لدينا ، فالشراقة لن يسمح للغرابة بالعمل بهذا المجال وفق رغباتهم وعليهم إذا لم يستطيعوا السيطرة على دفة القيادة في الجمعية التعاونية فعليهم إن تعطيلها ما أمكن مما أدى ويؤدي إلى صراعات والتي تصل إلى التعامل الطفو لي على طريقة (إما لعيب وإما خريب) .
هذا الحال على مستوى العشائرية الصغرى ، وإما على مستوى العشائرية الكبرى (الفصائلية ) فحدث ولا حرج ،

فما العمل الذي يتوجب القيام به لنتمكن من الاستفادة من المبدأ الأول – العضوية الطوعية المتاحة للجميع
التعاونيات منظمات طوعية، مفتوحة أمام جميع الأشخاص الراغبين في الإفادة من خدماتها، والقادرين على الاضطلاع بالمسؤوليات التي تقع على كاهل المنتمين إليها دون تمييز من منظور الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو العرق، أوالدين.
من الواضح أن علينا تحييد تأثير النقاط السابقة على الأقل ، وتحقيق الانجازات والمنافع في جمعياتنا ، وهنا يتوجب الإشارة إلى الدور الحاسم في الإدارة وفي القرار الإداري الذي يلجم هذه التأثيرات السلبية ،مما سيطرد الشكوك من أنفسنا ، وبالتالي يفتح الباب لزيادة عدد إعداد المنضوين في الجمعيات التعاونية ، ويمكنها من توفر الرأسمال الكبير ويرفع من عدد المستفيدين من خدمات هذا القطاع الهام.
وهنا تبرز أهمية دور المؤسسات التنموية ودورها في بناء الكوادر الإدارية ، مما يمكن من قيادة هجوم على أسباب تخلف فهمنا لمبدأ العضوية الطوعية المتاحة للجميع، ويحقق الغاية بتوسيع قاعدة العضوية في جمعياتنا ، ويتيح لنا الاستفادة من المنافع التي يتيحها العمل بهذا المبدأ.
والى اللقاء في الحلقة القادمة
مع تحيات فيصل هندي
قلقيلية في 8/4/2010